عناوین فقهیعناوین فقهى، واژگانى هستند که در فقه کاربرد دارند؛ خواه از اصطلاحات فقهی باشند (یعنی واژگانى که در فقه معنایى خاص یافته‌اند) یا نباشند. از این رو، عناوین فقهى، اعم از اصطلاحات فقهى‌اند. ۱ - موارد عناوین فقهیعناوین فقهى‌اى که مدخل فرهنگ فقه هستند، عبارتند از: ۱. موضوع حکم. ۲. متعلق موضوع. ۳. حکم. ۴. دلیل حکم. ۱.۱ - موضوع حکمعنوانى که در یک مسأله فقهی موضوع قرار مى‌گیرد و حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی به آن نسبت داده مى‌شود. براى مثال، در مسأله‌هاى «نماز خواندن واجب است» و «آب، پاک است»، نماز و آب موضوع‌اند، با این تفاوت که نماز اصطلاح فقهى است. بیشتر مدخل‌هاى فرهنگ فقه، موضوع فقهى‌اند. ۱.۲ - متعلّق موضوععنوانى که به صورت وصف یا قید، دائره موضوع فقهى را محدود و مشخص مى‌کند. براى مثال، در مسأله‌هاى «آب مضاف، با ملاقات نجاست نجس مى‌شود»، «جنگ کردن در ماه‌های حرام، حرام است» و «وقوف از ظهر تا غروب روز عرفه در عرفات واجب است، عناوین مضاف، ماه‌هاى حرام، روز عرفه و عرفات متعلّق موضوع‌اند، با این تفاوت که مضاف، وصف، ماه‌هاى حرام و روز عرفه، قید زمانى و عرفات، قید مکانى است. ۱.۳ - حکمعنوانى که در یک مسأله فقهى، محمول قرار مى‌گیرد. در مثال «نماز خواندن واجب است» وجوب و در مثال «آب، پاک است»، پاک بودن حکم مى‌باشند؛ با این تفاوت که وجوب، حکم تکلیفى است و پاک بودن حکم وضعى است. تمامى احکام تکلیفى و وضعى و نیز قواعد فقهی مانند قاعده ید، قاعده اتلاف و قاعده ضمان که احکامى کلّى‌اند و در همه یا بسیارى از ابواب فقهى کاربرد دارند، بخش معتنابهى از مدخل‌هاى فرهنگ فقه را تشکیل مى‌دهند. ۱.۴ - متعلّق حکمعنوانى که از اوصاف و حالات حکم است، مانند عناوین: کفایی، عینی، توصّلی، تعبّدی، مضیق و موسّع. در مثالِ «جهاد واجب کفایى است» کفایى، متعلّق حکم، یعنى وجوب است. ۱.۵ - عناوین مرتبط با فقهعناوین مصطلحى که با فقه ارتباط تنگاتنگ دارند، مانند اصطلاحات اصولى همچون: کتاب، سنّت، اجماع و عقل و اصطلاحات حدیثى همچون: مرسل، صحیح و موثّق. ۲ - عناوین جزئی برای عناوین کلیهر یک از این عناوین کلّى، عناوین جزئى‌ترى دارند که به عنوان دلیل حکم، در فرهنگ فقه مدخل قرار مى‌گیرند. عناوینى مانند نصّ، ظاهر، خبر متواتر، خبر واحد، اجماع منقول، اجماع محصّل، مستقلّات عقلی، استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط از آن جمله‌اند. ۳ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۱، ص۶۶-۶۷. |